ذي البنت كانت تشتغل خادمة عند عائلة غنية، ما كانوا يسمحون لها تشوف أهلها، وكانوا يعطون راتبها لأبوها على الباب كل شهر
وفي يوم اختفت فجأة، وبلغوا إنها سرقت وهربت
لكن لما الشرطة فتحت التحقيق، اللي طلع معهم شيء يشيب له الرأس..
قصة الخادمة التي اختفت
كان اسمها “جميلة”، جاءت من بلاد بعيدة بعقد رسمي للعمل كخادمة لدى أسرة ميسورة الحال في إحدى المدن الهادئة. في البداية، كانت تعامل بلطف محدود، طعامها محفوظ، ومسؤولياتها واضحة. لكنها بمرور الوقت أصبحت تُعامل كأنها قطعة أثاث، لا صوت لها ولا حق. لم يُسمح لها بزيارة أهلها أو حتى الاتصال بهم، وكان والدها يأتي آخر كل شهر ليأخذ راتبها من الباب، دون أن يُسمح له برؤيتها أو حتى تبادل بضع كلمات.
كانت تتحمل بصمت، لا تشكو، ولا تطلب، فقط تؤدي واجبها وتعود لغرفتها الصغيرة المظلمة خلف المطبخ. لم يكن أحد يسمع صوتها، ولم يكن أحد يسأل: هل تأكل جيدًا؟ هل تنام؟ هل تبكي ليلًا؟ حتى جاء اليوم الذي تغير فيه كل شيء.
استيقظت الأسرة على غيابها التام، لا أثر لها في البيت، ولا في الحديقة، ولا في الشارع. اختفت تمامًا وكأنها تبخرت من الأرض.
بدأت حالة من الفوضى داخل المنزل، اتصل الأب بالشرطة، وأبلغ أن الخادمة سرقت مجوهرات ثمينة وهربت.
وصل رجال الشرطة بعد أقل من ساعة، وبدأت التحقيقات الأولية. العائلة قالت إن الخادمة استغلت لحظة انشغالهم، وسرقت صندوق مجوهرات من غرفة النوم، وهربت لوجهة مجهولة. لكن ضابط التحقيق لاحظ شيئًا غريبًا، لا توجد علامات اقتحام أو كسر، لا أبواب مفتوحة، لا نوافذ مكسورة، ولا حتى آثار أقدام خارجية.
الغرفة التي تنام فيها جميلة كانت مرتبة بشكل غريب، الفراش مشدود، والملابس مطوية بعناية، وكأنها كانت تستعد لمغادرة منظمة لا هروبًا مرتجفًا.
لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد لاحظ أحد رجال الشرطة وجود بقعة داكنة صغيرة على طرف الباب الداخلي للغرفة، كأنها دم جف منذ ساعات. تم إرسال العينة للفحص، ومعها بدأ الضابط يشك أن القصة ليست بسيطة كما بدت في البداية.
بدأوا بمراجعة الكاميرات القريبة من البيت، لكن المفاجأة أن الكاميرا الرئيسية المثبتة على باب الفيلا كانت معطّلة منذ أسبوع، بحسب ادعاء صاحب المنزل.
كل هذه التفاصيل دفعت الشرطة للانتقال من فرضية “السرقة” إلى “الاختفاء القسري”، وهو ما جعل القضية تتحول فجأة إلى قضية رأي عام محلية.
بدأت الأدلة تتراكم، وكلها تشير إلى أن الخادمة لم تترك المنزل من تلقاء نفسها. طلبت الشرطة تفتيشًا كاملاً للمنزل، وخاصة الطابق الأرضي حيث تسكن الخادمة.
في أثناء التفتيش، تم العثور على صندوق خشبي قديم في المخزن تحت الدرج، كان مغلقًا بقفل صدئ. فتحوه، وكان فارغًا، لكنه يحتوي على آثار شعر طويل وقطرات دم جافة.
في تلك اللحظة، تجمد الجميع، وتم استدعاء فريق الأدلة الجنائية.
عند فحص الجدران، تم اكتشاف بقعة كبيرة خلف الخزانة تم طلاؤها مؤخرًا بلون مختلف قليلًا عن باقي الغرفة.
كُشفت البقعة، وتبيّن أن الحائط خلفها مغطى بآثار عنف.
تم استدعاء الأب والأم للاستجواب مجددًا. تحت الضغط، بدأ التوتر يظهر على الزوجة، ثم انهارت وقالت: “هي كانت وقحة… رفعت صوتها عليّ… حاولت تهرب من البيت… و…”
قاطعتها الشرطة وسألت: “هل حدثت مشادة؟ هل تعرضت للأذى؟”
فقالت بصوت مرتجف: “زوجي ضربها… فقط أراد تأديبها… لم يكن يقصد أن…”
في جلسة التحقيق الرسمية، لم يستطع الأب الصمود طويلًا. اعترف أخيرًا أن الخادمة فقدت وعيها بعد ضربة قوية على رأسها أثناء نقاش حاد بسبب طلبها مقابلة والدها، الذي لم تره منذ سنتين.
قال: “كانت تصرخ… تبكي… وتقول إن أهلها فكروا إنها ماتت… قلت لها تسكتي لكنها زادت… دفعتُها فارتطم رأسها بالحائط… ثم لم تعد تتنفس.”
اعترف أنه لم يتصل بالإسعاف، وأنه أخفى جثتها في حفرة داخل الحديقة الخلفية تحت الشجرة الكبيرة، ودفنها ليلًا بمساعدة زوجته.
الشرطة صُدمت من حجم القسوة، ومن الكذب الذي تم تقديمه في البداية. لم تكن هناك سرقة، ولم تكن هناك هرب، بل كانت هناك روح مظلومة دفنت دون أن يسأل عنها أحد.
والأشد ألمًا أن والدها، الذي كان يأتي كل شهر ليأخذ أجرها من الباب، كان يعتقد أنها بخير، وكان يردد دومًا: “أهم شي بنتي تكون مرتاحة”.
في اليوم التالي، انتشر الخبر في وسائل الإعلام. “جريمة دفنتها الأسرة تحت عباءة الستر… والضحية: خادمة بريئة”.
تم استخراج الجثة من تحت الأرض، وتبيّن من خلال التشريح أنها توفيت بسبب نزيف داخلي حاد نتيجة ضربة قوية في الرأس.
تم القبض على الزوج بتهمة القتل العمد، والزوجة بتهمة التستر والمشاركة في طمس الجريمة، وتم فتح ملف رسمي من وزارة العمل للتحقيق في ممارسات الأسرة تجاه العمالة المنزلية.
أما والد جميلة، فقد وقف أمام كاميرات الصحفيين وهو يبكي بحرقة ويقول: “ما طلبنا غير يعاملوها كإنسانة… لكنهم حتى لما ماتت، ما قالوا لنا”.
القضية أصبحت قضية رأي عام، ودفنت جميلة أخيرًا في قبر حقيقي، بعد أن طُردت من بيت لم يعرف قيمتها.